الجريمة الأولى التى ارتكبها النظام هى مطاردة مواطنة مصرية في الشوارع دون أن تقترف إثم يوجب ذلك، والجريمة الثانية تسليم المواطنة لجهة غير قانونية وهى الكنيسة، والجريمة الثالثة هى السماح للكنيسة باعتقال تلك المواطنة في أماكن مجهولة، وغسل مخها المغسول! والجريمة الرابعة هى تجاهل النظام لكل البلاغات المقدمة والمطالبة بظهور كاميليا شحاتة .
القضية ليست قضية مواطنة تردد أنها أشهرت إسلامها بقدر ماهى قضية حرية مواطنة: حرية تغيير المعتقد الذي يكفله الدستور والقانون وكل الأعراف، وحرية التنقل والإقامة .
أما وإن ذكرنا بعض جرائم النظام في حق المواطنة المخطوفة، فلا مناص من ذكر جرائم الخاطفين، فالكنسية بقيادة البابا شنودة أضحت دولة ذات سيادة داخل دولة أخرى لم تعد لها سيادة، وأمست تتحكم بشعبها القبطى، وتولى وجهه أينما شاءت، فالبابا يبايع الوريث، والشعب يبارك، والبابا يدعو للتظاهر يخرج الألاف من الشعب القبطى للتظاهر.
قبل اعتلاء البابا شنودة الكرسى الباباوي كانت الكنيسة القبطية أشد تسامحا من كنيسة مابعد البابا شنودة، حتى مع خصومها من أبناء الطائفة أنفسهم، ففي الوقت الذي كان يصدر أحد أبناء الطائفة (د. نظمى لوقا ) كتابا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيه كلاما خالف وجهة النظر الكنسية إزاء الرسول، لم يطله عقاب من كنيسة ماقبل شنودة، أما كنيسة مابعد شنودة فقد حرمته، وحَرمت الصلاة عليه ودفنه في مقابر الطائفة .
وحسبما نشرت جريدة روز اليوسف أن البابا شنودة صرح بأن الزاني ينال غفرانًا في الآخرة أما في هذه الدنيا فلا غفران له، وعقوبته هي أنه لا زواج له .. وباطن هذا التصريح الغريب عن المسيحية نصًا وروحًا هو أن الله يغفر والأنبا شنودة لا يغفر.. هكذا قال محرر المقال الذي نشرته روز اليوسف .
إذن كنيسة مابعد 1972 هى كنيسة لاتعرف التسامح، ولا تقبل الأخر، ولا تعرف رأيا سديدا سليما سوى رأيها. تزامن ذلك التعصب الكنسي مع تصدع الدولة وفساد ضرب أركانها، فأسهم في زيادة نفوذ الكنيسة بصورة فجة تقلق كل متابع منصف للمشهد المصري، وزاد من ذلك أيضا ارتماء النظام المصري في الأحضان الأمريكية، واستقواء الكنيسة بأبنائها المقيمين بأمريكا، فغدا أقباط المهجر ورقة يلوح بها البابا في وجه النظام مذكر النظام بقدرته على تحريك الرأي العام الأمريكى وتأليبه ضد نظام مبارك، فأمسى النظام يرضخ للبابا ولطلباته خشية الضغط الأمريكى، حتى وإن خالفت طلبات البابا القانون .
ولأن لكنيسة مابعد 72 مآرب طائفية كان عليها لزاما أن تستغل رضوخ الدولة الرخوة على الوجه الذي يرضى أطماعها، فبسطت سيطرتها على أتباعها بصورة توحى بأنها ليست مؤسسة دينية بل دولة تسيطر على أتباعها، وتحدت إرادة الدولة في مواقف عدة كان أبرزها الاعتراض على حكم محكمة القضاء الإدارى بالسماح بالزواج الثانى للأقباط، ووقفت بالمرصاد للأدباء والمفكرين فقاضت كل من يقترب من القوالب الجامدة التى فرضتها الكنيسة على أتباعها، وأطلقت سهامها نحو أبنائها قبل الغرباء عنها،إلا أن أشد جرائم الكنيسة اعتبارها أن الأقباط حق أصيل لها، لايمكن التفريط فيه، فإن تجرأ أحد أتباعها وقرر تغيير ديانته أو راودته الفكرة كان مصيره الحبس في الدير لغسل دماغه المغسولة!
ومن ثم اختطفت الكنيسة وفاء قسطنين ومارى عبد الله وكاميليا شحاتة، وطاردت الكثيرات ممن أشهرن إسلامهن، أذكر منهن السيدة ياسمين فوزى الذي اختطفها أهلها في ميلشيا من أربعين رجلا، ولانعرف لها مصيرا، والأدهى من الخطف تواطؤ الدولة وجهازها الأمني في تسليم المواطنات للكنيسة لاحتجازهن وغسل مخهن المغسول!
التعاون القائم بين الدولة والكنيسة لقهر المواطنين الذين غيّروا دينهم يقطع بما لايدع مجالا للشك أن الاستبداد ملة واحدة !
0 التعليقات:
إرسال تعليق