الخميس، 28 أبريل، 2011

أنا وحبيبتى المؤمنة!

5591.imgcache طلبتْ منى مرارا أن أكتب عنها، كانت تقول لى: محمد، لقد كتبت عن كثيرات، لماذا لاتكتب عنى؟

كنت أقول لها: أنتِ قصة لا تسعُها سطور !

كانت تقول: لاتريد أن تكتب عنى وتتهرب ..

كنت أقول: حبيبتى، أريد ولا أستطيع ..

تكذب .. كانت تقول لى !

لا أكذب، ولكنى أحبك !

إن أحببتنى فاكتب عنى ، أو اكتب لي !

هل يصف القلمُ الله؟

قالت: لا ... قلت لِمَ ؟

قالت الله لامحدود

حبى لك لامحدود !

تتلاعب بالكلمات كى تخدعنى !

حبيبتى، لاتغضبين، فكلى لكِ، عقلى، يدى، كلماتى، جسدى، لكنى لا أستطيع!

ترواغ، تتهرب، لقد كتبت لهنّ، وأنا لست بأقل منهنّ!

هنّ أقل منكِ، أنتِ البدء والمنتهى، أنتِ حقيقتى وخيالى!

مرة أخرى اكتب، أرجوك أن تكتب

منزلتك أعلى، لن أهبط بك من عليائك فى قلبى!

بل اسمو بى بكلماتك عنى!

كلماتى لن تحتويكِ ...

كلماتك ستطفأ غضبى ...

أحبك وأنتِ غاضبة !

لاتحرقنى ببرودك ...

لاتطفأى نار حبى لك بكلماتٍ !

كتبت لها، ولا تحبها!

أغيرةُ منها أكتب، أم حبا لكِ؟

اكتب غيرة وحباً ...

الغيرة تحرق، والحب يحرق، ولا أحتمل النار!

ولكنك داخلها، داخلها ...

خطأ، أنا بداخلها، يوم أحببتك ألقيت بنفسى فى نارك!

نارى؟

حبك يحرقنى، يؤرقنى، يقتلنى ...

طعنتكُ أنا بسكين؟ أوليس صحيحا؟

الطعن من خائن، وأنتِ حبيبتى، هنّ طعنونى فكتبت لهنّ ... أنتِ أحببتكِ فصمتُ!

ولماذا صمتُ؟

الصمتُ فى حرمك عبادة!

اخرس!

أولم ترغبين في الكلام؟

بل اسكت، جسدى ينتفض من كفرك!

الكفر حجاب، وحجابك فرضُ!

اليوم آمنت؟

مؤمن أنا بكِ منذ عرفتكْ ...

أتردد كفرك ثانية؟

احترتُ، هل عندك شيء أخر ؟

اكتب عنى!

أوووووووه، قد كتبتُ..

(أنا أحببتك حقّا

إنّما لست أدري

أنا .. أم أنت الضحيّة ؟. أمل دنقل )

 

Technorati Tags:

Share/Bookmark

الثلاثاء، 26 أبريل، 2011

هذا ماحدث فى جمعة الغضب !

169018_1765355570077_1124780168_32061648_6778895_n فى حياة كل منا لحظات تأبى أن تغادر الذاكرة، فتلتصق بها وتخالطها فتستحيل الذكرى والذاكرة شئ واحد، كلما اعتمل فى داخلك شعور أثار الذاكرة، تداعت تلك الذكرى أمام عينيك، وجاءت فى ثوبها متشحة بفرح أو بحزن.

لكن أن يكون فى حياتك يوم لايمكن أن تنساه، وتأبى ذاكرتك أن ترتاح من تكرار المشاهد والأصوات وكأنك تشاهد فيلما مسجلا، او كأن الزمان قد اختطفك وأعادك إلى هذا اليوم فهو أمر عجيب!

جمعة الغضب، ذلك اليوم الذى انتفض فيه المصريون، وخرجوا بصدور عارية، وآيادى لاتحمل إلا السلام، وقلوب لا يثقلها شئ سوى الحب، غايتهم الحرية، وسلاحهم التلاحم وقوتهم فى حناجرهم الهادرة الزاعقة بالآنين والشكوى.

تتدافع الذكريات الأن، وتتفاعل بداخلى الأصوات والأشكال والصور، وتتدفق الخيالات التى رافقتنى طيلة اليوم، صعب أن تبدأ، وأصعب أن تدرك النهاية، وبين الصعبين مشاق كثيرة، وإنما عزمى على الكتابة أشد، وهمتى اليوم فى عنان السماء، سأقص وأروى لكم ماحدث، ربما هى تجربة عشتها وحدى أو شاركنى فيها الألاف، بيد أنى سأشرك معى كل مصري غاب عن الصورة بعذر أو دون عذر.

فى البدء كانت النار، وكانت النار متأججة فى الصدور، وكانت الصدور تحوى قلوبا حالمة، فحلم ونار أشعلا ثورة .

يوم الجمعة، 28 يناير 2011، الكل متأهب، شباب مصر الثائر يتجهز، وقوات الأمن فى الشوارع منذ الثلاثاء 25 يناير، المصفحات فى كل مكان، قوات مكافحة الشغب تملأ أرجاء مصر، عصى وبنادق وقنابل دخان ورصاص مطاطى، اتشحت مصر بالسواد، حتى خرج الشباب من المساجد بحناجر يملأها الغيظ، وقلوب يغمرها الحزن والأمل، فخلعت مصر ثوبها رويدا رويدا حتى كان يوم رحيل الطاغية!

ليلة الجمعة عقدنا العزم أن نخرج بمظاهرة قوية من منطقة مجاورة لبيتى حتى نربك الأمن، وكان المتفق عليه أصلا بين النشطاء الخروج بمظاهرات ثلاث من مساجد قريبة من شارع البحر، الشارع الرئيسى بطنطا، غير أننا خالفنا الإجماع والحق أننا لم نكن نثق بأحد سوى بأنفسنا، فلا نأمن لحزب ولا لجماعة.

قبل صلاة الجمعة ارتديت ملابسى، وودعت أمى، وكانت دموع أمى توشك أن تهبط على وجنتيها أمامى، لكنها أبدت صلابة وتماسكا، وظلت تدعو لى قبل أن أنزل، فى طريقى للمسجد القريب من بيتى كان الناس يسيرون وكأن لاشئ سيحدث، غير أننى كنت أنظر إلى السماء فأحس بالحرية، بالخوف يتبدد، بالأمل يحيا.

عند المسجد وبعد انتهاء الصلاة، تجمعنا والتحمنا سويا، كان عددنا لايتجاوز الخمسة، وقف الناشط أحمد المصري، وصاح فى الناس: أيها الناس إن لكم إخوة خرجوا فى كل مصر، واليوم فُرض علينا أن نشاركهم، فمن تقاعس فلا حظ له من الحرية، ومن كان معنا فلينضم إلينا، ساد الصمت للحظات، واعترانا وجوم، فلم يحرك أحدا ساكنا، إنما بدأ الناس بالانصراف، نظرت إلى صديقى أحمد وهتفتُ باطل، باطل، باطل، حسنى مبارك، فرد عليا ومن كان معنا من الأصدقاء.

وفى لحظات انضم إلينا بعض الشباب المتحمس حتى صرنا خمسة عشر، أشرت لأحمد لكى ننصرف ونتحرك صوب هدفنا الرئيسى، مبنى المحافظة فى شارع البحر، تحركنا نحن الخمسة عشر، وأصواتنا لاتكف عن الهتاف، وحناجرنا تبلغ عنان السماء، والناس ينظرون إلينا فى عجب، حتى مررنا على مسجد أخر فانضم إلينا البعض، ووقف بعض المتدينيين يرمقونا بازدراء.

قبل الكوبرى الذى نخرج منه إلى ميدان المحطة، انضم إلينا البعض، حتى أنى نظرت فلم أستطع عدّ المتظاهرين، امتلأ قلبى فرحا، ورقص عقلى طربا، وأحسست عندئذ بأننا لن نخسر، وتحطم الخوف بداخلى، وتبددت كل الشكوك التى كانت تعترينى، علا صوتى بالهتاف، وردد الناس ورائى، حتى أدركنا ميدان المحطة.

نظرت إلى ميدان السيد البدوى الواقع على يسار ميدان المحطة فى نهاية شارع طويل، وجدت خشودا ضخمة، تتدافع، وتتلاحم، ويلتصق بعضها ببعض، وكأنهم يبحثون عن شئ يستمدونه من بعضهم، كان هذا الشئ هو صوت هتاف ضد النظام، حين لاحت هتافتنا فى السماء، اندفع هؤلاء نحونا، رأيت الألاف يهرولون صوبنا، وأياديهم ترتفع وكأنهم يبحثون عنا، وهرولنا نحوهم وفى منتصف الشارع ارتطمنا ببعضنا كموجات البحر حين ترتطم ببعضها البعض، كان امتزاجا رائعا، أصوات تزأر بالحرية، ورؤوس تلامس السموات، رؤوس كادت أن تمس الطين فى عصر مبارك.

اندفعنا فى شارع المديرية، وهو شارع طويل يؤدى إلى ميدان الساعة حيث يقع قسم أول طنطا، وكان الصوت الهادر، الشعب يريد إسقاط النظام، موجات من الغضب، حناجر يغمرها الغضب، تئن فى الفضاء بهذا الهتاف، توحدنا جميعا كما لو كنا رجل واحد، الشعب يريد إسقاط النظام، حتى بلغنا قسم أول طنطا، حاول البعض الاعتداء عليه، غير أننا منعناهم وشكلنا حاجزا لحماية القسم، وطلبنا من مأمور القسم ورجاله الدخول إلى القسم وإغلاق البوابات، فامتثل لنا، تحركنا فى شارع البورصة المؤدى إلى شارع البحر، فى ذلك الوقت لم يكن بمقدور أحد أن يقدر عدد الناس فى الشارع، ربما عشرة ألالاف، عشرون ألفا، كان مشهدا كرنفاليا.

فى أول شارع البحر تقف صورة مبارك منتصبة على عمود عالى، ارتقى شابُ العمود وحطم الصورة، وحطم معها خوف الناس، لحظتها أحسست أن مبارك قد سقط، فهؤلاء الثوار لن يرجعوا ولن يستسلموا، وإنما سيموتوا أو سينتصروا.

تحركت الجموع الثائرة فى شارع البحر قاصدين مبنى المحافظة، ومازال الهتاف الشعب يريد إسقاط النظام، الأمهات فى الشرفات تلوح لنا بالنصر، وأطفال صغار يرفعون علم مصر وينظرون إلينا كما لو كانوا يشكون من منع ذويهم لهم من الانضمام إلينا.

هناك، عند مبنى المحافظة كانوا ثائرين، محتشدين، متوحدين، غايتهم معروفة، وقلوبهم متألفة، الشعب يريد إسقاط النظام، فى لحظات من أروع لحظات العمر، تعانقت المظاهرتان، وقد تجاوزنا المئة ألف متظاهر، وظللنا نهتف، ونهتف ..

انتشرت شائعات أن الشرطة تعتدى على الشباب المعتقل منذ يوم الأربعاء، تحركت حشود إلى قسم ثان طنطا، وراحوا يرشقون القسم بالحجارة، فاندفع الجنود والضباط داخل القسم، واعتلى بعضهم سطح القسم، وأغلقوا بوابات القسم، وأطلقوا بعض الرصاصات فى الهواء، إلا أن الشباب لم يخش رصاصهم، واندفعوا نحو سيارات الشرطة فقلبوها وأضرموا فيها النيران، وتصاعد الدخان، وتصاعدت معه نبرة الحماسة.

فتوجه الشباب إلى قسم أول طنطا، وأمطروه بوابل من الحجارة، كان رجال الشرطة يفرون إلى سطح القسم، والسماء تمطر عليهم حجارة، حتى اقتحم بعض الشباب القسم، وأضرموا النيران فى غرفة المأمور، وغرفة الاستيفا، عندئذ علّت النيران فى السماء، وهلل الواقفون، فتحمس البعض وصعدوا إلى الدور الثانى من القسم، وأضرموا النيران فى باقى القسم، كنا نسمع صوت طلقات رصاص لكننا لم نعرف هل وقعت إصابات أم لا.

على سطح القسم كان أمناء الشرطة يلقون الباريهات علينا، ويصيحون ويولون كما النساء، حتى إن أحدهم خلع لباسه الشرطي بالكامل وألقاه للشباب .

خرج رئيس المباحث من داخل القسم، وله تاريخ شديد السوء، من البلطجة على البائعين والبسطاء، فاعتدى عليه بعضهم، وأوسعوه ضربا، وأخرجوا ضابطا أخر وأرغموه على الهتاف ضد حسنى مبارك، محمولا على أعناقهم.

عندئذ كانت جموع المتظاهرين تفرقت فى مختلف الشوارع، والهواء مطمور بالدخان الأسود، يمازجه نسيم الحرية الذى استنشقه هؤلاء الثائرون.

كان يوما بديعا، استمر إلى أبعد من ذلك، لكنى سأتوقف هنا، لعل يأت من بعدى من يستكمل سطور تلك القصة، التى لم يكتب لها بعدُ النهاية.

تحية إلى كل أب وأم قدم شهيدا فداء لحرية الوطن.


Share/Bookmark

الأربعاء، 20 أبريل، 2011

طالب جامعى يحرج عمرو موسى داخل جامعة طنطا


Share/Bookmark

الجمعة، 15 أبريل، 2011

ميلشيات الديكتاتور بشار الأسد تهين المتظاهرين السوريين Bashar Al Asad's dogs insults the great Syrian people

 


Share/Bookmark

الأحد، 10 أبريل، 2011

ماذا يريد مبارك من خطابه ؟

436x328_95173_144947 السباحة ضد التيار، والتغريد خارج السرب، عادة مايكون جالبا للمشاكل لمن سبح أو غرد. آية ذلك أن الدفاع عن الجيش كمؤسسة مصرية وطنية بات أمرا يجلب التخوين لصاحبه، والكلام عن انضمام المجلس العسكري للثورة غدا مدعاة للإتهام بالعمالة والارتماء فى حضن المجلس العسكري، والرغبة فى الحصول على منفعة لم يكن متاحا الحصول عليها إبان عهد الرئيس المخلوع، لذلك أود ممن يقرأ تلك الكلمات، ألا يظن أنى راغب فى شهرة ولا مال، ولا أنى أنافق المجلس العسكرى، ولا الجيش، رغبة أو رهبة، فما خفت يوما فى عهد مبارك، فمن المنكر أن أخاف الأن، ومصر قد نفضت عنها غبار الذل.

إن خطاب مبارك اليوم يحمل عدة رسائل، وله دلائل عدة، يمكن فهمها على نحو نتهم فيه المجلس العسكري بالخيانة والعمالة لنظام مبارك، ونحو يؤمن قليلا بالتعقل والتروى والتحليل لمضمون الخطاب.

بدا مبارك فى خطابه متعبا، صوته يحمل الكثير من الألم، وقلبه مطمور بالحقد، فالرجل لم يكن يتخيل تلك النهاية، وعلى يد شباب مصر بتضامن وتأييد من جيشها الباسل.

ورجل مثل مبارك قد بلغ من العمر أرذله، وانتهى به الحال إلى أن يكون رئيسا مخلوعا، ورأى الذين حوله يتهمونه بإفساد كل شئ فى مصر، حتى أقرب المقربين له خرج على الناس زاعما أنه كان معارضا لسياساته، رغبة منه فى نيل شرف المعارضة فى زمان هذا الطاغية، ورأى المنافقين وخدام نظامه يمضغون الكلام عن جرائمه بحق أو بباطل ليل نهار، ورأى مصر فى يوم الاستفتاء وهى ترفع رأسها فى عزة وشموخ، قائلة له لقد طعنتنى بسكين بارد طوال ثلاثين عاما، لكنى لم أمت، إنما أنا أم البلاد حية مادامت الدنيا باقية، وسأنهض وأقوم لأنك رحلت بوجهك الكئيب عنى.

مبارك الأن جريح، أو بالأحرى رجل يحتضر، وتأكله الرغبة فى الانتقام من الذين خلعوه، والذين ضغطوا عليه ليرحل، غبى من يظن أن مبارك كان سيرحل دون ضغط من الجيش، ودون ضغط من العالم الخارجى، فمبارك كما نشرت العديد من الصحف كان ينوى الاستمرار ولو على دماء الألاف الشهداء فى مصر، وعلمنا أنه قد أصدر أوامر للجيش بإطلاق النار على المعتصمين، غير أن جيشنا العظيم رفض أن يسدد رصاصاته فى صدور أبناء شعبه، وأبى أن يرتدى ثوب العار إلى نهاية العالم.

من المهم أن ننظر فى توقيت بث الخطاب، بل هو الأهم من كل ماجاء فى الخطاب، إن توقيت الخطاب جاء فى الوقت الذى اشتعلت فيه نار الفتنة بين المجلس العسكرى والثوار، وبدا أن ثمة نيران تتحرك تحت الرماد بين الطرفين، وأن هذه النار إن لم يتداركها الطرفين فمصر مقبلة على فتنة عظيمة.

أزعم أن مبارك أراد أن يزيد فى توسيع الهوة بين المجلس والثوار، وأن يزيد النار اشتعالا، فخرج فى ذلك التوقيت عامدا، ليخرج لنا لسانه موحيا لنا بأنه بخير وأنه سيفلت من العقاب، وأن أمواله ليست تحت طائلة المحاكمة، بل أكثر من ذلك إنه يزعم أنه على استعداد للتقدم بنفسه للنائب العام للتحقيق فى ثروته، فى تحدى سافر للثوار الذين يطالبون بمحاكمته.

مبارك سيحاكم، ولن يحاكم فقط على جرائم إهدار المال العام والتربح، وإنما سيحاكم على قتل المتظاهرين، وسيحاكم على إفساد الحياة السياسية فى مصر، مبارك رجل طاعن فى السن، يدرك أنه إلى زوال، غير أنه يود أن يشعل مصر قبل أن يرحل عن عالمنا، ليثبت للعالم أن خيار مبارك أو الفوضى كان صحيحا، وأن مصر لاتستحق الديمقراطية.

وخروج النائب العام عقب الخطاب مباشرة ليطلب مبارك للمثول أمامه للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضده، وتأكيده أن خطاب مبارك لن يؤثر على مسار التحقيقات، وأن مبارك سيحاكم على إهدار المال العام وقتل المتظاهرين، رسالة إلى من يريد أن يعى، أن مبارك لن يفلت من العقاب، مهما كانت الضغوط، ومهما كانت الأسباب.

ولايغيب عن الأذهان أن قناة العربية ( السعودية ) هى التى أذاعت خطاب مبارك، ولاننسى دور العاهر السعودى فى دعم نظام مبارك إبان الثورة المصرية، وعرضه 5 مليارات دولار لدعم نظام مبارك إذا مامنعت الولايات المتحدة المعونات الممنوحة لمصر.

علينا أن ننتبه وأن ندرك أن الوقت الذى تمر به الثورة، هو أقسى اللحظات التى مرت بها، وهى حالة ستنتهى، ولكنى أتمنى أن تنتهى إلى خير، إلى يد تحرث ويد تحمى، جيش وشعب يد واحدة، ضد ظلم وقهر.

وعلى المجلس العسكري أن يعجل بمحاكمة مبارك، وأبنائه وزوجته، وكل رموز نظامه السابقين، بصورة عاجلة عادلة.

سأظل أكرر ماحييت أن الجيش حمى هذه الثورة، وأن الجيش رفض إطلاق الرصاص على المعتصمين، ولنا فى جيوش عربية أخرى عبرة، ومجحف من ينكر دور القوات المسلحة المصرية على مدار التاريخ فى حماية مصر من الداخل والخارج.


Share/Bookmark

السبت، 9 أبريل، 2011

أرجوكم لاتحطموا ثورتنا.. الجيش والشعب إيد واحدة!

app_full_proxy.php يعدُ نوعا من التطرف والجحود، الإنكار الذى يلقاه الجيش المصري لدوره فى الدفاع عن الثورة، وثمة أمرا ينبغى التنبيه عليه أولا، أن المجلس العسكري ليس الجيش المصري، فالجيش المصري انضم للثوار وحمى ثورتهم ودافع عنها.

ولايجرمننا اختلافنا مع المجلس العسكري على أن نذكر دوره فى الثورة، فالمجلس العسكري أعلن منذ اليوم الأول انضمامه للثورة، واتخذ اجراءات تدل على وقوفه مع الثورة، نعم لابد أن نعترف ببطء تلك الإجراءات، وإنما إنكار كل ماقدمه المجلس منذ اليوم الأول للثورة إجحاف لايصح فى هذا المقام .

نختلف مع المجلس العسكري كحاكم للبلاد، مثلما اختلفنا وسنختلف مع أى حاكم أخر، فالاختلاف السياسى أمر وارد وحتمى، فلن نرضى عن كل القرارات السياسية للمجلس العسكري بصفته حاكما للبلاد، وانتقادنا يكون سياسيا موجها إلى المجلس الحاكم وليس إلى الجيش الحامى.

إن اختلافنا حول بطء القرار، وبطء المحاكمات لرموز النظام السابق لاتعنى تشكيكا فى وطنية المجلس العسكرى، وإنما يعنى قلقا على دماء الشهداء التى قدمتها الثورة لكى تظفر مصر بحريتها، فالتعجيل بمحاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم حسنى مبارك وعائلته، وبذل الجهد لاستعادة الأموال المنهوبة، وتطهير مصر من رموز نظام مبارك، كقيادات الإعلام والمحافظين وعمداء الكليات، أمور يتعين على المجلس العسكرى الإسراع فى اتخاذها، حتى تضيق الهوة التى تتسع يوما بعد يوم بين المجلس والثوار.

أخشى أن ينجرف الثوار لمعركة ليست معركتهم الحقيقية، فمعركتنا لأجل حرية مصر، وليست لإزاحة قيادات الجيش عن مناصبها، ربما يكون الجيش به فساد وعطب مثل باقى مؤسسات الدولة فى عهد مبارك، ولكن هل الحكمة تقتضى الأن المطالبة بإسقاط المشير، وإزاحة المجلس العسكري؟ أهى دعوة للهدم دونما تفكير فى البناء؟

إن الهدم دون بناء متوازى سيؤدى حتما إلى انهيار البلاد، والجيش المصري أساس وطننا الغالى، فإذا أصاب هذه المؤسسة التوتر الذى سيؤدى حتما إلى شلل فى أركانها فهذا منذر بإنهيار الدولة بكامل أرجائها وهذا مايتمناه الخائفون من نهوض مصر.

علينا أن ندرك جيدا أن الجيش التحم معنا ووقف بجانبا، وأن المجلس العسكرى له دور وطنى مشهود فى الثورة، مع اعتراضنا على بطء قراراته والغموض الذى يكتنف صنع القرار، لكن إزاحة المشير لاتعنى الحرية، وإبعاد المجلس العسكرى لاتعنى الانتصار.

الانتصار الحقيقى للثورة هو تطهير مصر من نظام مبارك، ومحاكمة كل الفاسدين فى العهد البائد، واستعادة ثروات مصر المنهوبة، كى يرقد إخواننا الشهداء هانئين بدمائهم الذكية حين يرون مصر وهى تنهض من رقادها لترفع رأسها شامخة وسط العالم أجمع .

إن ثورتنا لم تكتمل بعد، وثمة من يريدون لها ألا تكتمل، وغبى من يظن أن مبارك ونظامه وأمريكا وإسرائيل راضون عن الثورة، فإسرائيل وأمريكا لاتريد لمصر أن تنهض، والسبيل الوحيد لاستمرار نومها العميق الوقيعة بين الجيش والشعب، وبين المجلس العسكرى الحاكم والشعب، فانتبهوا وتيقظوا فإن الثائر الحق لايغفل، ولايساق إلى مايضر بثورته.

بقى أن أؤكد على الرفض التام للاعتداء على أى مصرى تحت أى مسمى، فمهما عظم دور الجيش المصرى، ومهما احترمنا المجلس العسكرى الحاكم، فهذا لايعنى الموافقة على الاعتداء على الثوار، أو محاكمتهم عسكريا، فكرامة المصري خط أحمر لاينبغى تجاوزه بأى حال من الأحوال.


Share/Bookmark

الجمعة، 8 أبريل، 2011

بالصور: تغطية لمظاهرات الثوار فى جمعة التطهير والمحاكمة


Share/Bookmark

السبت، 2 أبريل، 2011

مناقشة حول المادة الثانية ونسبة العمال والفلاحين

5446308928_688e5671fbتصوير: حسام الحملاوى

بعد انتظار طال للإعلان الدستورى، أذاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى، والذى جاء فى اثنين وستين مادة، على عكس ماكان متوقعا من قلة عدد مواده، لأن العادة قد جرت بأن الإعلان الدستورى لايزيد على عشرين مادة كما بيّن فقهاء الدستور وأساتذة قانونيون.

أثار الإعلان الدستورى لغطا كبيرا بين النشطاء والمثقفين، لاسيما والخطوة التى اتبعها المجلس الأعلى فى الإعلان الدستورى أصابت الجميع بالذهول، فالإعلان الدستورى بمثابة رفض للتعديلات التى طرحت للاستفتاء ووافق عليها غالبية المصوتين، فالتعديل عادة مايكون على أصل، فإذا وافق الناس على التعديل فهذا إيذانا بعودة الأصل فى ثوب جديد، أما وأن يعلن المجلس العسكرى إعلان دستورى فذلك يعنى موت الأصل والتعديل أيضا، وإن تضمن الإعلان ذلك التعديل المصوّت عليه.

على كل حال جاء الإعلان ليثير حوارات ونقاشات حول بقاء بعض المواد فيه، وانقسم الناس معسكرين مرة أخرى، فبين معسكر يدافع عن بقاء مادة وأخر يرفض بقائها، وكان الأبرز إثارة للجدل بين المواد الباقية المادة الثانية من الدستور وإن أخذت بُعدا سياسيا وقانونيا وبَعدتُ فى الغالب عن الحوار الطائفى، كذلك المادة الثانية والثلاثين والتى تنص على بقاء نسبة العمال والفلاحين داخل مجلس الشعب.

ولذا أحببت أن أدلى بدلوى فى الحوار الدائر فى إطار الاختلاف فى الأراء لايستلزم تكفيرا سياسيا ولا ردة حقوقية.

المادة الثانية من الدستور

إن المادة الثانية للدستور من أكثر المواد إثارة للجدل منذ عدّل الرئيس السادات الدستور فى عام 80 وانقسم الفقهاء الدستوريون والسياسيون قسمين، قسم يؤيديها ويدعمها ويرى أنها ضمانة لهوية الدولة، وحفظا لحقوق الأقلية، بينما يرى الأخرون أنها تديين للدولة، وتمييز بين مختلف جموع الشعب والتى تضم بطبيعة الحال غير مسلمين.

واستمرت المطالبات إما بعودة المادة إلى أصلها أن الإسلام مصدر رئيس للتشريعى وليس المصدر، بينما طالب المؤيديون بإعمال المادة بأثر رجعي حيث تخضع كل القوانين السابقة على التعديل لسلطان هذه المادة، وذهب الرافضون بعيدا وطالبوا بإلغائها بالكلية، وعودة الدولة إلى مدنيتها مع الحفاظ على هويتها دون تمييز بين مواطن وأخر.

إن بقاء المادة الثانية أو حذفها إذا ظلت كما كانت لن يؤثر على الحياة العامة فى مصر، مادام تطبيقها فى حدود مبادئ الشريعة، وليس الشريعة بكاملها، فالإسلاميون الذين يطالبون ببقائها ويرون أنها رادع لأهل الفسق وتغليبا للمسلمين على غير المسلمين لايدركون أن ثمة مواد أخرى فى الدستور لن تحقق لهم تلك المآرب التى يعملون على الوصول إليها، ظنا منهم أن المادة الثانية ستعيد الدولة الإسلامية والجزية والخلافة وأهل الذمة.

إن الخلاف حول هذه المادة يرجع فى أصله إلى أن الإسلاميين يرونها طريقا لعودة سيطرتهم على البلاد وتطبيق الشريعة، بينما يخشى الأقباط والعلمانيون التفرقة المحتملة إذا ماطبقت الشريعة على نهج الإسلاميين، إذن فالخلاف حول المادة الثانية هو خلافا حول حقوق المواطنة وحول هوية الدولة .

إننا إذا أعدنا قراءة التعديلات وجدنا مايريح الخائفون ويردع الحالمون، فقد جاء فى مادته الأولى أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، بما يعنى أن نموذج الدولة الدينية أو دولة الخلافة أمر غير مقبول من الناحية الدستورية، لاسيما والدولة الدينية هى دولة تقوم على الشورى وليست الديمقراطية، فالشورى مرجعها إلى أهل الحل والعقد، بينما الديمقراطية مرجعها إلى الشعب، الذى هو صاحب السيادة، كما ورد فى المادة الثالثة من الإعلان.

كذلك ورد فى المادة السابعة مانصه المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهذه المادة تبديدا لآمال الحالمين بالتفريق بين المواطنين على أساس الدين، حيث أن المواطنة لاتعرف أهل الذمة، ولا تعرف الجزية، فالمواطنون لدى القانون سواء.

ورد أيضا فى المادة الثانية عشر مانصه تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، إذا ماربطنا هذه المادة بالمادة السابعة، فلا ضير أن تبقى أبدا المادة الثانية من عدمه، فالمادة هنا بالنسبة لى على الأقل لا قيمة لها سوى أن تعلن أن مبادئ الإسلام مصدر رئيسى من مصادر التشريع وإن بقيت الألف واللام.

نسبة العمال والفلاحين

حين أذيع الإعلان الدستورى اجتاح البعض الذهول من بقاء المادة الثانية والثلاثين، والتى تنص على بقاء نسبة العمال والفلاحين، غير أن البعض الأخر اعتبر هذه المادة فوق دستورية ولا يجوز المساس بها، حتى أصبحنا أمام مادتين فوق دستوريتين فى هذا الدستور، المادة الثانية، والمادة الثانية والثلاثين، فالمادة الثانية بالنسبة للتيار الإسلامى حياة أو موت، والماة الخاصة ببقاء نسبة العمال والفلاحين تمثل لليسار خلاصا من سطوة رجال الأعمال وسيطرة رأس المال على العمال.

تنص المادة الثانية والثلاثون على أن يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

وعلى هذا اعتبر المؤيديون لبقاء المادة أنها ضمانة لحقوق العمال والفلاحين، وذلك لأنها تضمن لهم تمثيلا تحت قبة البرلمان، ومن ثم يجدوا من يدافع عن حقوقهم التى يهدرها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال.

أصل هذه المادة جاء بعد ثورة يوليو 1952 لضمان حقوق العمال والفلاحين، ولكن هل ضمنت هذه المادة حقوق العمال والفلاحين فعلا فى أيّ من الحقب الثلاثة الماضية ؟

الواقع والتاريخ يؤكدان أن هذه المادة لم تأت إلا ببعض المنتفعين وأصحاب رؤوس الأموال تحت قبة البرلمان للدفاع عن حقوقهم، والعمل بكل مايملكون من جهد لإصدار تشريعات تضمن استمرار سيطرتهم على العامل واستعباده دون الوفاء بحق هذا العامل.

ثم إن ثمة سؤال ينبغى أن يطرح، ماهو دور البرلمان؟

إن دور البرلمان أو مجلس الشعب فى كل العالم إصدار التشريعات والقوانين التى تسير الحياة العامة فى البلاد، ومن ثم ينبغى أن تتوافر فى عضو مجلس الشعب صفات تؤهله لأن يناقش القوانين التى تسن، وإذا ماكان الهدف من هذه المادة هو وجود مجموعة من العمال والفلاحين لايدركون حقيقة البرلمان ودورهم بداخله، المهم أن يمثلوا زملائهم فحسب، فهذا إهدار لحق العمال والفلاحين، لأنهم لن يجدوا مقاتلا شرسا يدافع عن حقوقهم، ويقف لأصحاب رأس المال الذين يعملون على سن التشريعات التى تسهل لهم سلب حقوق العمال، والسيطرة عليهم.

هذا لايعنى أن كل العمال والفلاحين جهال لايدركون، ولكن إذا كان هناك عامل نابه، أو فلاح ذكى، لماذا لايترشح كشخص طبيعى، مواطن مصري لديه مؤهلات تجعل بمقدوره أن يقف تحت قبة البرلمان ليناقش القوانين والتشريعات.

إن الضمانة الأساسية لحقوق العمال والفلاحين ليست أبدا تلك النسبة، إنما النقابات المستقلة التى يمكنها أن تحشد الألاف العمال فى لحظات للدفاع عن حقوقهم، وكذلك وجود مادة دستورية وليست قانون تنظم حق العمال فى الإضراب، وكذلك الإضراب التضامنى، فسلاح الإضراب سلاح مؤلم لصاحب رأس المال، وإذا كان الأمر منظم على نحو يبعد السلطات الأمنية من انتهاك حق الإضراب فهذا أكبر ضمان.

كذلك إذا كان هناك عضو مجلس شعب متعلم ومثقف وليس من الطبقة العاملة، هل هذا يعنى أنه سينحاز إلى رجال الأعمال؟ ألم يكن هناك الكثيرون من المثقفين الميسورين يدافعون عن حقوق العمال؟ هل نسينا أن عديد من قيادات اليسار أناس ميسورى الحال، ولكنهم أبوا أن يتمتعوا بالمال بينما يعانى العمال من الفقر والظلم.

وعلينا ألا ننسى أنه فى النظام الديمقراطى ثمة محاسبة ومسائلة، فإذا ترشح عضو مجلس شعب عن دائرة ولم يقدم لأهل دائرته شيئا فثمة دورات قادمة يمكنهم أن يأتوا بأخر يدافع عن حقوقهم.

والضمان لأن يأتى عضو مجلس شعب ممثل حقيقى لأهل الدائرة، أن يشترط أن يكون عضو مجلس الشعب مقيما فى بلدته وليس خارجها، حتى لانرى أناس لم يدخلوا دوائرهم منذ سنوات سحيقة قد ترشحوا فى تلك الدوائر وببعض الوعود البراقة يسلبون الكرسى من أهل الدائرة.

ومتى كان عضو مجلس الشعب من أهل الدائرة ويقيم بينهم، فإذا كانت الدائرة غالبيتها فلاحون فسيكون فلاحا، وإن كانت غالبيتها عمال فسيكون عاملا، أو على الأقل مدافعا عن حق هؤلاء وهؤلاء، وفى النهاية الصندوق سيف مسلط على رقبة كل متهاون فى حق أهل دائرته.

إن تمييز العمال والفلاحين عن باقى طبقات الشعب أمر غير مقبول، والدفاع عن حقوقهم حق لنا جميعا، وليس حق لهم وحدهم.


Share/Bookmark