برنامجي الانتخابي من أجل مصر أفضل !

إيمانا منا بحق الحياة الذي كفلته القوانين الطبيعية لكافة البشر، وبحق الحرية الذي تتوق إليه النفوس، وفي ظل الأزمات التى تعتصر أمتنا، وحالة التردى التى آلت إليها بلادنا، واستئثار فئة قليلة بالسلطة والمال، حتى بات المصريون فريقين، فريق في جنة الحكم، وفريق في سعير الفقر؛ أتقدم إليكم ببرنامجي الانتخابي لانقاذ مصر من المهالك التى أرداها فيها النظام الحالي :

بداية ثمة أمور يتعين البدء بها قبل الشروع في علاج المشكلات التي حاقت بالبلاد:

1- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، والمحبوسين في قضايا الرأي .

2- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب عن طريق الاخطار فقط، ويترتب على ذلك حل لجنة شئون الاحزاب .

3- الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ، وحل جهاز مباحث أمن الدولة كجهاز غير شرعي انشأ بواسطة القانون سابق الذكر .

4- إطلاق حرية تكوين جمعيات أهلية بكافة اشكالها دون وصاية من أحد .

5- إطلاق حرية إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون وصاية من أحد، ويترتب على ذلك إلغاء وزارة الإعلام .

6- إلغاء وزارة العدل ضمانا لاستقلال القضاء .

7- تشكيل هيئة من الحكماء والمفكرين للفصل في المنازعات بين الجهات المستقله المختلفة، مثل الجيش والشرطة، المحامين والقضاة .

8- فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر، وإدخال كافة أشكال المساعدات، وإيقاف بناء الجدار العازل.

دولة برلمانية:

بداية أنا لست مقتنعا بنظام الحكم الرئاسي في العالم العربي، لأنه يكرس الاستبداد، ويحول الحاكم رويدا رويدا إلى نصف إله، لذلك عقب وصولي للحكم، سأطرح مشروع قانون أمام البرلمان لتحويل مصر إلى دولة برلمانية على غرار تركيا، تكون فيها سلطات رئيس الجمهورية سلطات رمزية، ومقاليد الحكم الفعلية في يد رئيس الوزارء، مع إتاحة محاسبة الوزراء أمام البرلمان، وأمام النيابة العامة لو تبيّن مخالفة أحدهم للقانون .

الحريات:

1- لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشر أفكاره، مع مراعاة عدم المساس بمعتقدات الأخرين بما يؤجج نار الفتن، إلا ماكان في إطار البحث العلمي .

2- لكل إنسان الحق في اعتناق أي دين دون تضييق من أحد .

3- لكل إنسان الحق في التظاهر السلمي والاعتصام والإضراب .

4- لكل طالب في الجامعة حرية المشاركة السياسية، مع ضمان استقلال اتحادات الطلاب .

5- يحق لكل أصحاب ديانة إنشاء دور العبادة اللازمة لهم، مع الالتزام بقانون البناء .

الاقتصاد:

تعانى بلادنا من فقر مدقع، في حين يستأثر فئة قليلة من أصحاب المصالح بثروات البلاد، لذا فقد رأينا أن علاج المشكلات الاقتصادية علاجها كالتالى:

1- فرض ضرائب تصاعدية، لأنه ليس من العدل أن يتساوى الغنى مع الفقير في الضرائب . ( تبعا للدخل )

2- تفعيل دور الهيئات الرقابية مع ضمان استقلاليتها لمحاربة الفساد .

3- صرف إعانة بطالة لحين توفير الوظائف اللازمة للعاطلين .

4- التوسع في إنشاء المشروعات الحكومية وتشغيل أصحاب الكفاءات بعيدا عن الواسطة والمحسوبية .

5- تشجيع الاستثمار الأجنبى، مع ضمان حقوق العمال بقوانين صارمة .

6- وضع حد أدنى للأجور يتماشى مع غلاء الأسعار، ووضع حد أقصى للأجور أيضا .

7- استعادة كافة الأراضى والمنشأت التى يثبت الاستيلاء عليها بغير الطرق المشروعة .

مع تشكيل لجنة من كبار أساتذة الاقتصاد لإبداء أرائهم في القضايا الاقتصادية المطروحة .

السياسة الخارجية:

1- تأتى القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في السياسة الخارجية ، مما يستلزم دعم كامل للقضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم .

2- العمل على توطيد العلاقات مع القوى المؤثرة في المنطقة: إيران، تركيا، سوريا .

3- العمل على توطيد العلاقات مع الدول الغربية وبخاصة الدول الصناعية لجذبها للاستثمار داخل مصر .

4- إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وقطع كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .

5- استخدام العلم كقوة ناعمة لتوطيد العلاقات، ويشرف على توطيد العلاقات بالعلم الدكتور أحمد زويل .

6- إعادة دور مصر العربي والأفريقي وتحسين علاقتنا مع دول حوض النيل والاستثمار في دولهم، وعودة بعثات الأزهر والكنيسة إلى تلك الدول .

السياسة الداخلية:

إيمانا منا بأن الدستور الحالى دستور معيب، وتشوبه شوائب لا حصر لها، ذلك أنه تم تفصيله على أشخاص بعينهم، فإننا ارتأينا وضع دستور جديد للبلاد، يقوم على وضعه لجنة من كبار فقهاء الدستور، ويتماشى بالضرورة مع القيم الديمقراطية، ويكفل لكل مواطن الحق في الحرية والتعليم والمواطنة .

1- قصر مدة الرئاسة على فترتين رئاسيتين، كل فترة خمس سنوات .

2- يمنع أقارب الرئيس من الدرجة الأولى، وأقارب رؤساء الهيئات القضائية، من ممارسة الحقوق السياسية ماداموا في مناصبهم .

3- يمنع منعا باتا الجمع بين رئاسة الأحزاب ورئاسة الجمهورية .

4- لجميع المصريين في الداخل والخارج حق التصويت في الانتخابات .

5- التصويت يكون الكترونيا، تشرف عليه لجنة مستقلة من القضاة، يتم تشكيلها بأمر من البرلمان، وتكون لها كافة الاختصاصات اللازمة، ولا يجوز حلها .

6- التصويت يكون بالرقم القومي .

7- يمنع منعا باتا على الرئيس الحالى استخدام وسائل الإعلام، أو الهيئات العامة، للدعايا له كمرشح .

الديمقراطية هى الحل .

للتصويت على تويتر في الانتخابات الرئاسية بيني وبين المرشح محمد عاطف من فضلك صوّت هنا http://twitsot.com/poll/vmGpen/

برنامجي الانتخابي من أجل مصر أفضل !